عقد مجلس الشورى جلسة استثنائية برئاسة الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان لمناقشة التطورات الراهنة على الساحة الوطنية.

وقد استهل الاجتماع بالوقوف لتلاوة الفاتحة على روح الشهيد الدكتور محمد عبدالملك المتوكل، وضحايا الحادث الإرهابي من الجنود في جبل راس بمحافظة الحديدة.

ثم افتتحت الجلسة بكلمة ألقاها رئيس المجلس نوه فيها إلى مخاطر التردي العام.. منبهاً من مضار تمادي الاختلالات الأمنية .. مؤكداً أن الالتزام بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية سيسهم في تلافي تلك الاختلالات.

واعتبر أن "اتفاق 21 سبتمبر" يُشكل مرجعيةً جديدة علاوةً على المرجعيات القائمة: الدستور القائم، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.. موضحاً أن التطورات التي يشهدها اليمنيون جميعاً بيّنت قدرة كل طرفٍ على حِدة في إثبات جديته تجاه تنفيذ الاتفاقيات السياسية، الأمر الذي أتاح للأطراف السياسية التأثير في القرار والواقع السياسي بعيداً عن ظِلال المؤسسات الدستورية.

وأرجع الأخ عبدالرحمن محمد علي عثمان ذلك إلى طبيعة الظرف السياسي والأداء العام المنشغل بمراعاة الأطراف السياسية.

وقال : إننا حرصاً على تحقيق تطلعات المواطنين، لا نقوى على الوقوف صامتين تجاه ما يتفاعل في الساحة الوطنية شمالاً وجنوباً، من وضعٍ غير مسبوق يُنذر بعواقبٍ وخيمة على الوطن ويضعه في مهب التربص بأمنه واستقراره ووحدته ".. مؤكداً حرص مجلس الشورى باعتباره مؤسسة دستورية على التعبير عن تطلعات المواطنين إلى الأمن والاستقرار والسلام والتغيير الجاد.

وناقش المجتمعون الورقة المقدمة من اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين إلى الاجتماع، والتي تطرقت إلى تفاعلات المشهد السياسي اليمني ونتائج تلك التفاعلات، ووجوب الانطلاق من معايير وطنية تكفل استمرار مسار التسوية السياسية وإنجاح مخرجات الحوار، وإنجاز تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية 21 سبتمبر.

ونوهت بضرورة التعاطي السياسي والإعلامي مع مخرجات الحوار الوطني واتفاق 21 سبتمبر بوعي ومسئولية تؤكد روحية الشراكة الوطنية، لا مادية الخصومة السياسية.

وقد عرضت الورقة جملة القضايا الراهنة على الساحة الوطنية.

ثم صدر عن الاجتماع البيان التالي: استناداً إلى المهام الدستورية لمجلس الشورى؛ واستشعاراً لمسئوليته الوطنية تجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل؛ فقد عقد المجلس اجتماعاً استثنائياً اليوم الثلاثاء الموافق الرابع من نوفمبر 2014م .. ناقش فيه التطورات الجارية على الساحة الوطنية، بما لها من تأثيرات، أثارت المخاوف الداخلية والخارجية.

ووقف أمام ما تناولته ورقة العمل المقدمة إلى اجتماع المجلس من اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين حول "تطورات المرحلة الراهنة : المخاطر والتحديات" التي أثريت بالمناقشات والمداخلات من قبل الإخوة الأعضاء.

وأكد المجلس على ما واتته تلك الاختلالات من شيوع للظواهر السلبية المتمثلة في الفساد والاختلالات الأمنية والاقتصادية والتردي الإداري والتهاون والارتباك السياسي، وقدّر أن السبيل الأمثل لمعالجتها لا يكون بالمزايدة على مخرجات الحوار الوطني الشامل بل يعالجها الاعتراف والإقرار الصريح بجوهر المشكلة القائمة وملامسة جذورها العميقة.

كما أشارت إلى ذلك كلمة فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، لدى اجتماع مجلس الدفاع الوطني يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الماضي بما تطرقت إليه من أوضاعٍ تتعارض مع تطلعات الشعب اليمني، وتستوجب وجود مؤسسات قوية واقتصاد متين، وكذا تعزيز التلاحم في وجه الإرهاب والتطرف المتعارض مع طبيعة الشعب اليمني المتسامح.

وإذ يتفق المجلس مع الوارد في كلمة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بأن أدوات الهدم خلال السنوات الثلاثة الماضية كانت أكثر فاعلية من وسائل البناء السليم لمؤسسات القوات المسلحة والأمن، فإنه يشدد على ضرورة معالجة هذا الوضع، من خلال حسن اختيار المسئولين عن تلك المؤسسات بما يوائم طبيعة المرحلة ومقتضياتها، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة للهيكلة، ومدى تلاؤمها مع مخرجات الحوار الوطني الشامل.

كما يدعو المجلس إلى تنفيذ "اتفاق السلم والشراكة الوطنية : 21 سبتمبر" كلٌ فيما يخصه. وتحديداً اضطلاع مؤسسات الدولة والقوات المسلحة بدورها في حماية المواطنين من الهجمات الإرهابية طبقاً لنص الاتفاق.

وإذ يرحب المجلس بما اتفقت عليه المكونات السياسية في أول نوفمبر تأكيداً لما ورد في الفقرة الخامسة من البند الثاني في "اتفاق سبتمبر" وهو مطالبة الأخ رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء المُكلَّف بتشكيل الحكومة والتعهد بعدم الطعن في ترشيحهما، فإن المجلس يشير إلى انقضاء مدد زمنية محددة لتنفيذ بعض بنود الاتفاق، ويشدد على ضرورة الالتزام الصارم والدقيق بالترمين الخاص لما بعد تشكيل الحكومة وعدم تجاوزه، لا سيما ما يعالج الأوضاع المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

ويرى المجلس ضرورة إسهام الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة المجتمعية الواعية على أداء الحكومة وأعضائها المختارين -بإذن الله - على أسس ومعايير الحكم الرشيد المتمثلة في النزاهة والكفاءة، وبما يجسد الشعور بالمسئولية الوطنية ويراعي مصلحة الوطن.

وبوقوف المجلس على محاولات "تطييف" الصراع السياسي، فإنه يحذر من مغبة إثارة النزعات الطائفية التي تمهد للتفتيت والانقسام المجتمعي، ويحض وسائل الإعلام على كف الترويج لهذه الاختلاقات المسيئة والمهددة لوحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وبعد مناقشة مستفيضة لما تنطوي عليه المرحلة الراهنة من مخاطر وتحديات، فقد أوصى المجلس بالآتي:

أولاً: الالتزام الدقيق بمخرجات الحوار الوطني الشامل وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية 21 سبتمبر وملحق الحالة الأمنية والعسكرية وتطبيقها بدون انتقاء أو تهاون في المسئوليات، وأهمها:

1- مبادرة سلطات الدولة إلى تنفيذ البنود المتعلقة بها في مخرجات الحوار وملحق الحالة الأمنية والعسكرية باتفاق 21 سبتمبر، المرتبطة ببسط هيبة الدولة على كل المناطق اليمنية، والتركيز على حماية المواطنين في مناطق المواجهات، والمعالجة المبكرة لقضايا الثأر في مناطق المواجهات خلال الأشهر الماضية.

2- معالجة مضاعفات الوضع الراهن، استناداً على مخرجات الحوار الوطني الشامل في مقررات فريق صعدة وفريق القضية الجنوبية وفريق الدفاع والأمن.

3- إنجاز البند التاسع من اتفاق سبتمبر حول مراجعة عضوية ونظام الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل.

4- المعالجة الجادة للقضية الجنوبية، والإبانة عما تم اتخاذه من إجراءات بشأن التعويضات وتنفيذ ما يتعلق بها، وكذلك فتح باب الحوار مع الفصائل المختلفة.

5- التأكيد على أهمية تجاوز التردي الراهن، وكافة المظاهر السلبية المشار إليها ضمن خطاب الأخ رئيس الجمهورية بتاريخ 26/10/2014م لدى اجتماع مجلس الدفاع الوطني. والممكن تلافيها باختيار العناصر المقتدرة لقيادة المؤسسات المعنية ضمن التشكيل الحكومي القادم.

6- إنجاز مشروع الدستور خلال زمن محدد غير قابل للتأجيل أو التمديد، ثم تسليمه إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ليتسنى "تعديل" المشروع بعد "المشاورات" الجماهيرية الواسعة بشأنه لجعله معبراً عن تطلعات ومصالح الشعب اليمني بحق. طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2014م بشأن تحديد آلية عمل لجنة صياغة الدستور المنهي للفترة الانتقالية بإنجاز الاستحقاقات الانتخابية الأساسية وتحديداً الرئاسية، كما نصت ضمانات مخرجات الحوار.

ثانياً: مطالبة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والأخ رئيس الوزراء المكلف خالد محفوظ بحاح إنجاز تشكيل الحكومة على الأسس والمعايير الواردة في اتفاق 21 سبتمبر، انطلاقاً من حقهما المنصوص عليه ضمن الاتفاق، والذي أكدته المكونات السياسية في اتفاق 1 نوفمبر.

ثالثاً: النظر في تنفيذ التوصيات المتعلقة بالجانب الأمني والمرفوعة من المجلس إلى رئيس الجمهورية عقب مناقشة تقرير "الاختلالات الامنية والاقتصادية" بتاريخ 19/12/2013م، وتزويد رئاسة مجلس الوزراء بها للاستفادة منها.

رابعاً: تفعيل دور مجلسي النواب والشورى وإشراكهما في معالجة القضايا الراهنة باعتبارهما مؤسستين دستوريتين تضم مختلف الأطياف السياسية، ويمكنهما مساعدة القيادة السياسية على اتخاذ القرارات المناسبة حيالها.

خامساً: البدء بتوجيه وسائل الإعلام استلهام الموروث التاريخي للتعايش الاجتماعي بين أبناء اليمن، والكف عن تبني النشرات المثيرة للنعرات الضيقة.

سادساً: المسارعة إلى إعداد ميثاق شرف إعلامي، يتم توقيعه من جميع الأطراف السياسية، ويتضمن نبذ النعرات الطائفية وتجنب وسائل الإعلام لإثارتها ونشر ما يتعلق بها.

وفي الختام يدعو المجلس كل القوى والمؤسسات الوطنية إلى الاضطلاع بدورها المأمول في إرساء السلم والأمن والاستقرار، والتعاون المخلص في الانتقال إلى اليمن الجديد المحكوم بالنظام والقانون لكي تسوده العدالة والمساواة.

والله من وراء القصد.

صادر عن مجلس الشورى صنعاء 4 نوفمبر 2014م.