ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، المواضيع المدرجة في جدول أعماله والمتصلة بدرجة أساسية بالأوضاع الاقتصادية والمالية والسياسية والمستجدات في جبهات مواجهة العدوان السعودي .. 

وأقر المجلس مشروع خطة الإنفاق الحكومي للنصف الأول من العام الجاري "يناير – يونيو" المقدمة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية، والسياسات والتدابير الخاصة بمعالجة الوضع المالي التي تضمنتها الخطة .. ووجه بإحالة الخطة إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها، وكلف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وكل من وزيري الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية متابعة سير الإجراءات لدى مجلس النواب .. ووافق المجلس على المقترحات والمعالجات المشتركة التي خرج بها الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي بصنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء بحضور عضو المجلس السياسي مهدي المشاط ونائب رئيس مجلس النواب عبدالسلام هشول، بشان الوضع الاقتصادي والمالي .. ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنها .. واستمع المجلس إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، عن الأوضاع في جبهات مواجهة العدوان ومرتزقته الداخلية وفيما وراء الحدود .. واستمع المجلس إلى تقرير وزير الداخلية، حول الأوضاع الأمنية ومستجداتها على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات .. وأشاد المجلس عالياً بثبات واستبسال فرسان الوطن من رجال الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين ورجال الأمن وهم يدافعون عن وطنهم وكرامة أمتهم لأكثر من ألف يوم ، وما يحققونه من مكاسب نوعية متواصلة في مختلف الجبهات رغم شراسة الآلة العسكرية للمعتدين وتطورها .. وجدد المجلس التزامه بالعمل على توفير كافة المتطلبات الضرورية للجبهات كأولوية مطلقة للحكومة في ظل الظرف الاستثنائي الراهن الذي يمر به الوطن والشعب اليمني .. مثمنا في الوقت نفسه ما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود نوعية في سبيل تكريس أجواء الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وتعزيز استقرار المجتمع .. وحث مجلس الوزراء على مضاعفة تلك الجهود بما يوطد الأمن العام الداخلي وثقة المجتمع بمؤسسته الأمنية .. كما استمع المجلس إلى تقرير وزير الخارجية عن نتائج زيارة نائب المبعوث الأممي الخاص معين شريم إلى بلادنا الأسبوع المنصرم ولقاءاته بمؤسسة الرئاسة والمؤسستين التنفيذية والتشريعية .. وجدد المجلس حرص المجلس السياسي الأعلى برئاسة الرئيس صالح الصماد وحكومة الإنقاذ الوطني ومختلف القوى السياسية المناهضة للعدوان على الوصول إلى السلام العادل والمشرف للشعب اليمني والملبي لتضحياته الجسيمة .وأكد أن أية حلول سلمية ينبغي أن تقوم على مزامنة الخطوات السياسية والعسكرية والأمنية ، وعدم تجزئة الحل .. وندد المجلس، بالتصرفات والسياسات المرفوضة التي تقوم بها مشيخة الإمارات في أرخبيل سقطرى وسعيها لطمس هوية الجزيرة ويمنيتها وعبثها بمواردها الطبيعة وتنوعها الطبيعي الفريد وفجاجتها وغطرستها في التعامل مع أبناء الأرخبيل .. وحمل المجلس حكومة الفنادق والرئيس المنتهية ولايته المسؤولية الكاملة، عما آلت إليه الأوضاع في الجزيرة وأرخبيلها وجزيرة ميون بسبب هذا الاحتلال وما يقوم به من ممارسات وأنشطة لتكريس احتلاله بل والتمادي وتلميحه إلى عمل استفتاء لضمها إلى إمارة أبو ظبي، بخلاف عبثه بمقدراتها التاريخية والطبيعية .. وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوربي ومحكمة العدل الدولية، العمل على وقف هذه الممارسات الاحتلالية الفجة لمشيخة الإمارات وانتهاكها الصارخ لأراضي وسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة باحتلال أراضيها وجزرها والعبث بها وارتكابها جرائم القمع والتنكيل بحق المعارضين اليمنيين الرافضين والمقاومين لوجودها في أرضهم .. وناشد مجلس الوزراء المنظمات الدولية المعنية بقضايا البيئة إلى الاضطلاع بواجباتها في مناهضة وإدانة الأعمال التخريبية والتدميرية للمحتل تجاه بيئة الجزيرة وتنوعها الطبيعي الفريد وما تحويه من نباتات نادرة  .. كما أكد أن الجمهورية اليمنية عاجلا أم آجلا ستلجأ للقضاء الدولي لمقاضاة ومحاسبة المعتدين والمحتلين الجدد وكل من يساندهم أو يوفر الحماية والدعم لأعمالهم التخريبية وانتهاكهم لسيادة اليمن أو التبرير لهم تحت أية ذرائع واهية لا تخدم سواء الأهداف المشبوه التي يسعى تحالف العدوان ومن يقف خلفهم إلى تحقيقها والتي بدأت تتكشف على نحو أكثر جلاء وقبحا .. وأحال المجلس تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي حول التقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية إلى وزارات الزراعة والري، الصحة العامة والسكان، المياه والبيئة والصناعة والتجارة إضافة إلى الجهاز المركزي للإحصاء، للمراجعة المشتركة وإعادة تقديم التقرير إلى المجلس في اجتماع قادم للمناقشة واعتماد ما يلزم بشأنه.