التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات.

جرى خلال اللقاء مناقشة الجهود التي تقودها وزارة المالية لحشد الموارد القانونية من مختلف المصادر الإيرادية بما في ذلك تحفيز الصناديق وذلك من أجل مواجهة الالتزامات ذات الأولوية وفي المقدمة ما يتصل بالمستشفيات الحكومية والنظافة ورفع المخلفات من الشوارع و توفير الاحتياجات الضرورية للسجون علاوة على تخصيص ما يمكن لصرف جزء من مرتبات الموظفين بين فترة وأُخرى .

وتطرق اللقاء إلى التقييم النصف سنوي لوزارة المالية وما أنجزته الوزارة ضمن ممارستها لأنشطتها مقارنة بالنصف المقابل من السنة الماضية وما حققته من نسبة نمو اقتصادي جيد مقارنة بالأوضاع الراهنة والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب اليمني.

ونوه اللقاء بنجاح الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات لتوفير المخصصات للمتطلبات الضرورية رغم التحديات الكبيرة التي تسبب بها العدوان والحصار الشامل.

وقدم وزير العدل خلال اللقاء عرضا موجزاً عن الأعمال التي أنجزتها الوزارة خلال هذه الفترة وما حققته في أطار معالجة أوضاع المحاكم ودور الحكومة في إسناد وزارة العدل.

ولفت القاضي عقبات إلى النتائج الطيبة للحركة القضائية الأخيرة والتي روعي فيها اختيار قضاة من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة .. مشيرا إلى الإصلاحات المالية والإدارية التي أنجزتها الوزارة بالارتكاز على تفعيل عملية المحاسبة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

وبين أن عمليات الإصلاحات شملت مكاتب التوثيق وكذا تغيير كافة الأمناء الشرعيين المنتشرين في أمانة العاصمة والمحافظات الواقعة تحت إدارة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ .

وأشار وزير العدل إلى أنه وفي إطار عملية التطوير الجارية، تم إنشاء محاكم متخصصة للنظر في قضايا الإرهاب وغسيل الأموال .. مبينا أن التعاون والتكامل في الأداء بين المؤسستين التنفيذية والقضائية ساهم في إحداث تطور نوعي في تعزيز العلاقات بين مؤسسات القضاء والوزارات والأجهزة المتخصصة ذات الصِّلة بنشاط القضاء وخاصة الأجهزة الأمنية والشرطوية.

وأكد أهمية استمرار دعم وزارة المالية للقضاء عبر توفير المتطلبات الضرورية بما يعين القضاة على مواصلة مهامهم وجهودهم الحيوية في النظر والبت بمختلف القضايا المنظورة أمامهم على النحو الأمثل والمساهمة في استقرار المجتمع بشكل أفضل .. مثمنا حرص الحكومة على تعزيز العلاقات التكاملية بين السلطتين القضائية والتنفيذية واحترامها للأحكام القضائية .

وقد أشاد رئيس الوزراء بالانجازات والمهام التي حققتها وزارة المالية، خاصة ما يتعلق بتكثيف جهودها لحشد الموارد من مختلف المصادر الإيرادية وفقا للقانون وكذا إنجازها عدد من القوانين التي تسهم في تطوير مستوى الأداء العام للوزارة والمؤسسات التابعة لها.

وسجل شكره للقضاء والقضاة على ما حققوه من خطوات ايجابية عبر بتهم في ملفات معلقة منذ سنوات بشكل نوعي وإصدارهم للأحكام بروح مسئولة .. مثمنا جهود وزير العدل ومتابعته المستمرة للمحاكم ومستوى أدائها والوصول بها إلى مستوى جيد في أداء واجباتها ومهامها .

وأكد الدكتور بن حبتور حرص الحكومة على توفير المتطلبات ذات الأولوية للوزارة والمحاكم بما يعزز من عملية إصلاح القضاء والأدوار الايجابية للمحاكم ونزاهتها في أداء مختلف مهامها الحيوية.

وتطرق اللقاء إلى قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال المعروض على مجلس النواب وأهمية الإسراع في استكمال مناقشته من قبل المجلس والموافقة عليه تمهيدا لإصداره بما يمثله من أهمية في قوننة جهود مكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال.