واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى للدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الـ 13 اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية.
واستمع مجلس النواب خلال الجلسة إلى سؤال مقدم من عضو المجلس محمد أمين باشا والموجه إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي للإيضاح عن الاتفاق مع المنظمات الدولية بمبلغ حوالي مليار دولار بدون علم المجلس.
إلى ذلك استكمل مجلس النواب استعراضه لتقرير لجنة التربية والتعليم بشأن أوضاع التعليم العام في الجمهورية جراء العدوان على اليمن وأثر ذلك على سير العملية التعليمية، والذي قراءه على المجلس بالتناوب رئيس اللجنة ناجي صالح القوسي ومقرر اللجنة أحمد أحمد العقاري .
حيث تضمن التقرير توجيه عدد من التوصيات للمجلس لإلزام الحكومة بها وهي على النحو التالي :
1- حضور والتزام نائب رئيس الوزراء وزير المالية وقيادات البنك المركزي بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (4) الصادر بتاريخ 24 مايو 2017م المنصوص عليه بصرف مبلغ سبعة مليار و313 مليون و613 ألف ريال لصالح طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي المذكور والاستفادة بذلك في خطة عام (2018-2019م) مع التزام وزارة التربية والتعليم المتزامن مع التزام المالية والبنك موافاتهما مع موافاة جهات الرقابة في الدولة سياسياً وتشريعياً وتنفيذياً بالحسابات الختامية المنطبق عليها صفة الاستعجال كيفما تمت بموجبه معالجة طبع الكتاب المدرسي للعام الدراسي المذكور (2017-2018م) وعمل ما أمكن عمله مع المنظمات الدولية والمحلية ورجال المال والأعمال.
2- التزام حكومة الإنقاذ بما سبق أن التزمت به في المجلس أكثر من مرة بانتظام صرف راتب عمال العلم والتعليم لأن استمرار التعليم يعد جبهة ونضالاً وجهاداً عاماً وشاملاً ضد أعداء يمن الحكمة والإيمان وفي الإمكان تنسيق وتعاون جميع سلطات الدولة بما فيهم مجلس النواب لإقناع المنظمات الدولية والإنسانية إبتداءً من الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية والإنسانية بما فيهم اليونيسيف التي سحبت ما كانت قد اعتمدته لطباعة الكتاب المدرسي وذلك أربعة ملايين دولار حسبما أفادت الوزارة في تقريرها باعتبار حالات المعلمين وتغذية الطلاب والطالبات حالات اجتماعية مؤقتة تنتهي بإنتهاء كارثة العدوان وأن فحوى ما تعنيه هذه التوصية التزام الحكومة بإيجاد معالجات إجرائية فاعلة لتمويل التعليم العام عموماً وصرف رواتب العاملين والمعلمين بصورة منتظمة لضمان سير العمل التعليمي.
3- البحث عن مصادر تمويلية جديدة عبر أي منظمات أو مانحين لإعادة أعمار وترميم المدارس المتضررة من العدوان كلياً وجزئياً واستكمال إجراءات إعداد دراساتها وتحديد كلفتها وتوثيقها قضائياً خطوةً من خطوات إجراءاتنا المحلية في طريق رفعها مع مجمل مطالبات التعويض بكل ما تمخض عنه العدوان ومعالجة أثار العدوان على الطلاب والمعلمين والإداريين النازحين من مواقع التدمير بمناطق نزوحهم الآمنة من معوقين واسر شهداء وغيرهم.
4- الإلتزام بموافاة المجلس بكشف فرز وتصنيف عدد الثلاثمائة والأربعة آلاف والواحد والأربعون الحاوي لهم جدول رقم (1) من قوام منتسبي العلم والتعليم المقدم ضمن تقرير الوزارة إلى اللجنة وسيظهر مع ذلك معرفة عوامل العجز في معلمي ومعلمات المواد العلمية المنصوص على وجود العجز فيها من سلبيات الماضي وما هي وجهة نظر الوزارة حول معالجة أشياء متاحة .
5- قيام الجهات المختصة في الوزارة بتدقيق ومراجعة قيوداتها عن أصولها الثابتة من المباني المدرسية المشار إليها بجداول إحصائها ضمن تقريرها المقدم للجنة وستجد أن معظم المنجزات لا تخلو من المعامل المزودة بكل ما تحتاجه من تجهيزات وتنفيذ مبدأ العقاب والثواب كمعالجات متاحة مع عمل كل ما من شأنه الحصول على جديد تدريباً كان أو تأهيلاً عبر مشاريع الصندوق الإجتماعي للتنمية والأشغال العامة اللذان لا يزالان يمارسان مهامهن.
6- حضور والتزام وزير الأوقاف والإرشاد مع وزير التربية والتعليم بما تفتي به لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بالمجلس حول وصايا الترب الخاصة بالعلم والتعليم حول من هي الجهة الأولى والأرجح بالإشراف والتحصيل لمواردها مع الالتزام بتقديم كشف موارد ذلك السنوية من مسئولية الوزارة المتحصلة لتلك الموارد حاضراً وهي وزارة الأوقاف والإرشاد حتى ينظر في الموضوع .
7- معالجة الإختلالات التي وضحت الوزارة إنقضاء فترة خمسة عشر عاماً على محاولة معالجتها دون جدوى من خلال برنامج زمني محدد تقوم جميع الوزارات المعنية بعمله وتحضر إلى المجلس للإلتزام به وهي " المالية، الخدمة المدنية، الإدارة المحلية، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والتربية والتعليم " مع تنفيذ مقترحات وزارة التربية والتعليم بشأن الدعم السياسي والمالي المطلوب للتغلب على ما وضحته وزارة التربية من الصعوبات.
8- تفعيل وتطوير وتنسيق آليات سياسات القبول والتسجيل في كليات التربية وفقاً لاحتياجات النظام التعليمي وسوق العمل المعنى بذلك وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
9- تشجيع القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الخيرية والخاصة لرفع مستوى إسهاماتهم في تنمية التعليم العام ومعالجة كوارثه الناجمة عن آثار العدوان.
10- تقديم كشف بأسماء الإختلالات والمنقطعين البالغ أجمالي عددهم (5882) مشفوعاً بفترة الانقطاع وتاريخ التوظيف والمؤهلات وفقاً لما هو في كشف إحصاء القوى البشرية على مستوى المحافظات مع رجاء التوسع أن أمكن على مستوى المديريات والدوائر النيابية حتى يتمكن الأعضاء من تحقيق التعاون المطلوب منهم نحو إصلاح ومعالجة مثل هذه الإختلالات وغيرها .
11- كشف بأسماء عدد 311 موظفا تحت عنوان وظائف سابقة مع إيضاح ما تعنيه هذه العبارة من التقاعد وما هي مؤهلاتهم ومواقفهم من الأجلين القانونيين.
12- الإلتزام بالنصوص الدستورية والقانونية حول مجانية التعليم وعدم الاستثناء والتجاوز كما بلغ.
13- تنشيط وتفعيل قيام الوزارة بالإشراف والرقابة الكاملين على سير أعمال التعليم الأهلي والخاص الأجنبي، مع تفعيل نشاطها ومتابعتها والقيام بدورها نحو استئناف دراسة ومناقشة مشروع القانون الخاص بالتعليم الأهلي .
14- موافاة المجلس بكشف أسماء من تم تقاعدهم من المعلمين والمعلمات الذين تطالب وزارة التربية والتعليم إعاضتها بدلاً عنهم وأن وظائفهم لا تزال شاغرة مشفوعاً بما تضمنته ملاحظات اللجنة من معايير .
15- تفعيل نشاط التنسيق والمتابعة نحو توفير خدمة التعليم عبر القنوات المرئية والتزام الحكومة بتحقيق هذه الخدمة.
16- مسائلة المعنيون في تقديم المعلومات وتقدير الموازنات إزاء وجوب التدقيق في الأرقام وعدم الوقوع في تباينات مماثلة لما ظهر في تقديرات موازنات طبع الكتب وأعداد الكتب.
17- تقديم مشروع قانون تحييد المدارس والمؤسسات التعليمية من الحزبية والطائفية والمذهبية والمناطقية باعتبارها من مسؤولية وزارة التربية والتعليم كونها من قدم هذا المقترح واللجنة تطلب من المجلس تأييد ذلك.
18- إلزام الحكومة والتزامها بإيجاد معالجات إجرائية فاعلة لتمويل التعليم العام عموماً، وصرف رواتب العاملين والمعلمين بصورة منتظمة لضمان سير العمل التعليمي بالشكل المطلوب وأول ما يجب الوفاء به هو صرف ما أقر لطباعة الكتاب بقرار مجلس الوزراء المشار إليه فيما أسلف.
19- البحث عن مصادر تمويل جديدة من أصدقاء اليمن والمانحين وتوجيهها لتنفيذ برامج وأنشطة إعادة الإعمار وترميم المدارس المتضررة من العدوان .
20- تعمل الحكومة على تفعيل آليات التنسيق اللازمة لتطوير سياسات القبول والتسجيل في كليات التربية وفقاً لإحتياجات النظام التعليمي وسوق العمل .
21- تشجيع القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاصة الوطنية على رفع مستوى إسهاماتها ومشاركتها في تقديم الخدمة التعليمية وتلبية إحتياجاتها .
22- إلزام وزارة التربية والتعليم بضرورة الإشراف والرقابة الفاعلة على قطاع التعليم الأهلي والخاص لما لهذا القطاع من أهمية بالغة وبإعتباره من مهام الوزارة الأساسية.
23- ضرورة تفعيل القناة التعليمية لتقديم خدماتها للطلاب على مستوى الجمهورية بشكل حقيقي وملموس من تاريخ الوقت الحاضر المحتاج له الجميع مع تزامن الاختبارات.
هذا وقد أرجا المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص .
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
عدد القراءات : 1607