أقرت الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة إيقاع الحجز التحفظي على أموال 35 متهما من أعضاء مجلس النواب “فارين من وجه العدالة"..وقضى القرار في الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس المحكمة القاضي عبده إسماعيل راجح وبحضور وكيل النيابة عبدالله الكميم، إيقاع الحجز التحفظي على أموال المتهمين العقارية والمنقولة داخل الجمهورية وخارجها، وتعيين صالح مسفر الشاعر حارس قضائيا لإدارتها..وأكدت المحكمة على الحارس القضائي عدم التصرف في الأموال المحجوزة إلا بأمر منها وموافاتها بكشف مفصل بما تم الحجز عليه خلال ثلاثة أشهر، وله الحق بالإستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والكفاءة. وألزمت المحكمة النيابة العامة بإعلان المتهمين إعلانا صحيحا وفقا للقانون،وهــــم :

1-إبراهيم شعيب محمد الفاشق.

2- أمين علي محمد العكيمي.

  3- جعبل محمد قايد سالم طعيمان.

  4- حميد عبد الله صغير أحمد الجبرتي.

  5- ربيش علي وهبان العليي.

  6- زكريا سعيد محمد الزكري.

  7- سلطان سعيد عبد الله البركاني.

8- سلطان حزام شمسان العتواني.

  9- شوقي عبد الرقيب شمسان القاضي.

10- صالح عبد الله علي السنباني.

11- صخر أحمد عباس أحمد الوجيه.

  12- صغير حمود عزيز السفياني.

  13- عارف أحمد علي الصبري.

14- عبد الرزاق أحمد عبد الرزاق مصلح الهجري.

  15- عبد الوهاب محمود علي مجاهد معوضة.

  16- عبد الرحمن صالح مصلح مثنى معزب.

  17- عبد العزيز أحمد علي محمد جباري.

  18- عبد الكريم أحمد يحيى السنيني.

  19- عبد الكريم محمد مشعوف الأسلمي.

20- عبد المعز عبد الجبار غالب دبوان.

21- عبده محمد حسين الحذيفي.

  22-عثمان حسين فايد مجلي

  23- علي أحمد محمد العمراني.

  24-علي حسن أحمد جيلان.

  25- فتحي توفيق عبد الرحيم مطهر.

26- محسن علي عمر باصرة.

  27- محمد علي سالم الشدادي.

  28- محمد مقبل علي الحميري.

  29- محمد ناجي عبد العزيز الشايف.

  30- محمد ناصر ملهي الحزمي الإدريسي.

31- مفضل إسماعيل غالب الأبارة.

  32- منصور علي يحيى الحنق.

  33- هزاع سعد مطهر يحيى المسوري.

  34- هاشم عبد الله حسين الأحمر.

 35 ـ هبة الله علي صغير شريم.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين الـ35 من أعضاء مجلس النواب المرفوعة عنهم الحصانة، ارتكاب أفعالا تمس استقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها وسعوا لدى دول العدوان السعودي الإماراتي ومن تحالف معهم وأعانوهم على المساس بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والحربي والإقتصادي لتقسيم البلاد واحتلال أجزاء من أراضيها.  وتضمن قرار الاتهام اتفاق المتهمين بصفتهم أعضاء في مجلس النواب مع دول العدوان السعودي الإماراتي وحلفائها اتفاق جنائيا على عقد جلسات تحت مسمى (مجلس النواب) وبناءا على ذلك الاتفاق عقدوا اجتماع في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت تحت حماية قوات تحالف العدوان وأصدروا بيان وتصريحات تحريضية لدول العدوان ومن تحالف معها على الاستمرار في عدوانهم على الجمهورية اليمنية واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة ومنازل المواطنين والأسواق والمؤسسات التعليمية والخدمية في المدن والقرى والأرياف والمراكز الصحية والمستشفيات وعرضوا أمن وسلامة المجتمع للخطر ومازالوا مستمرين في عدوانهم على البلاد حتى هذه اللحظة. وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى تاريخ 21سبتمبر الجاري..