وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم وضم وكيل الوزارة لقطاع الصناعة المهندس عادل مرغم ومسئولي القطاع، على ضرورة وضع مصفوفة لتنفيذ توجيهات الرئيس المشاط فيما يتعلق بمهام الوزارة من كافة النواحي.. لافتا إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب.

وأوضح أن الوزارة قدمت عدد من مشاريع التعديلات للقوانين واللوائح الخاصة بتطوير العمل والشراكة مع القطاع الخاص وتحسين بيئة خدمات الأعمال.

ولفت إلى أهمية هذه التوجيهات في إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعات الصغيرة والأصغر باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد .. مبيناً أن الإعفاءات لمدخلات الإنتاج الدوائي والطاقة المتجددة ستسهم في تطوير هذه الصناعات وتعزيز الدور الوطني لقطاع الصناعات الدوائية والتخفيف من فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل.

وأشار الوزير الدرة إلى أن إعفاء المشاريع الصغيرة والأصغر وصغار المكلفين ومدخلات الإنتاج الدوائي ومدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة والسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية أو الكهرباء من كافة الرسوم والضرائب سيسهم في دعم المنتج المحلي وخفض تكلفته الأمر الذي سينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي والأنشطة الاقتصادية الإنتاجية .

وبين أن إنشاء المجلس الأعلى للتنسيق مع القطاع الخاص سيعمل على إيجاد شراكة حقيقة وفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص خاصة وان استحقاقات المرحلة القادمة تتطلب اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدور محوري في قيادة عملية التنمية من خلال توسيع دائرة أنشطتها لتشمل مختلف المجالات التنموية والخدمية.

وحث على ضرورة أن تتضمن المصفوفة مقترحات بتعديلات القوانين واللوائح المطلوب تغييرها لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة.

واقر الاجتماع تكليف قطاع الصناعة بإعداد المصفوفة خلال اليومين القادمين.