وأكدت توجيهات الرئيس المشاط أهمية تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الذي يأتي ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وما تتضمنه من توجيهات بصرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين بشكل منتظم والعمل على منح الموظف المنضبط امتياز ما أمكن من راتبه شهرياً بانتظام.

وشملت التوجيهات، إعفاء صغار المكلفين والمشاريع الصغيرة والأصغر من كافة أنواع الضرائب وكذا مدخلات الإنتاج الدوائي من كافة أنواع الرسوم، ومدخلات واستثمارات الطاقة المتجددة من كافة الرسوم إسهاما في دعم وخفض كلفة الإنتاج على المزارعين وأصحاب المشاريع المتنوعة في عموم الجمهورية " الإعفاء الجمركي والضريبي للسيارات والمعدات التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية ".

كما تضمنت التوجيهات الرئاسية العمل على تأسيس بنك وطني يمني يدعم الصادرات الزراعية والصناعية ودعم نشاط تسويقها، ومراجعة القوانين وتقديم التعديلات إلى مجلس النواب بما يضمن تنفيذ ما تم التوجيه به وتهتم بشكل خاص بحماية المنتج الوطني من المنافسة.