ناقش اللقاء بحضور نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية رئيس اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة الدكتور حسين مقبولي، الاحتياجات الإغاثية للمحاجر الصحية بالمنافذ البرية، في ظل تدمير العدوان للبنى التحتية، ما أثر سلبا على الجوانب الإيوائية للوافدين عبر المنافذ البرية والحجر الصحي لهم.

وتطرق اللقاء إلى تداعيات إغلاق ميناء الحديدة وصعوبة تدفق المواد التجارية إليه في استمرار تحالف العدوان في احتجاز السفن الغذائية والإغاثية، ما جعله أكثر إلحاحا لتلبية الاحتياجات الصحية لمواجهة كورونا والسماح بوصول أجهزة التنفس الصناعي وغيرها.

واستعرض اللقاء الأدوار الحيوية لميناء الحديدة في تدفق المواد التجارية والدوائية باعتباره شريان مهم يعتمد عليه الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني، فضلا عن الصعوبات التي يواجهها جراء تمادي تحالف العدوان في تأخير السفن التي تخضع لإجراءات تفتيش في ميناء جيبوتي، والعوائق الأخرى في عملية تأخير وصول السفن للميناء بزيادة نفقات إيجار السفن نظرا لتأخيرها، ما ينعكس في ارتفاع أسعار السلع ويضاعف الأعباء على المواطنين، وكذا تأخر الناقلات البرية من وصولها للعاصمة صنعاء.

وأقر اللقاء تشكيل غرفة عمليات طارئة لضمان سرعة تدفق المواد الإغاثية للمحاجر الصحية بالمنافذ البرية والضغط على دول العدوان لفك الحصار على ميناء الحديدة بما يكفل تدفق المواد التجارية والطبية لمواجهة فيروس كورونا.